تُعد المنافسة غير المشروعة كل ممارسة تهدف إلى الإخلال بالمنافسة العادلة في السوق، سواء من خلال وسائل مضللة أو استغلال غير مشروع للنفوذ أو السمعة، ويهدف النظام في المملكة إلى حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالسوق والمستهلك.

أبرز صور المنافسة غير المشروعة

تشمل الممارسات المخالفة، من أبرزها الاتفاق على تحديد الأسعار، أو تقليل الإنتاج للتحكم في السوق، أو تقسيم الأسواق جغرافيًا أو بحسب العملاء، إضافة إلى عرقلة دخول منشآت جديدة أو إقصائها بطرق غير عادلة، وكذلك التواطؤ في العطاءات والمنافسات.

إساءة استغلال الوضع المهيمن

يحظر على المنشآت ذات الوضع المهيمن استغلال هذا الوضع، مثل البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين، أو التمييز بين العملاء دون مبرر، أو فرض شروط غير عادلة في التعاقد.

نطاق تطبيق النظام

تُطبق هذه الأحكام على جميع المنشآت داخل المملكة، وتمتد لتشمل الممارسات التي تقع خارجها إذا كان لها أثر داخل السوق السعودي.

الآثار النظامية للمخالفة

يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات.

معلومة مهمة

الالتزام بالمنافسة العادلة لا يحمي السوق فقط، بل يعزز الثقة ويسهم في نمو الاقتصاد.

قبل أي ممارسة تجارية…

فهم حدود المنافسة المشروعة يساعد على تجنب المخالفات وبناء نشاط مستقر وآمن.