ينظم النظام في السعودية نسبة الاستقطاع من راتب المستفيد عند الحصول على تمويل استهلاكي، بهدف حماية الأفراد من الإفراط في الاقتراض وضمان قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ويأتي هذا التنظيم لتحقيق توازن بين إتاحة التمويل والحفاظ على الاستقرار المالي للمستفيد.

الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع

يجب على جهة التمويل التأكد – قبل منح التمويل أو زيادته – من أن إجمالي الاستقطاعات الشهرية لجميع الالتزامات الائتمانية لا يتجاوز:

  • 33.33% من راتب المستفيد الشهري
  • 25% من راتب المتقاعد

وذلك لضمان عدم تحميل المستفيد التزامات تفوق قدرته المالية.

التحقق من السجل الائتماني

يلتزم الممول بفحص السجل الائتماني للمستفيد بعد الحصول على موافقته، وذلك للتأكد من ملاءته المالية وسلوكه الائتماني.

كما يجب تسجيل وتحديث بيانات المستفيد لدى شركات المعلومات الائتمانية طوال مدة التمويل، ويُعد رفض المستفيد لهذا الإجراء سببًا لرفض طلب التمويل.

مدة التمويل وإعادة الجدولة

لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الاستهلاكي خمس سنوات، إلا في حالات إعادة الجدولة.

ويُفرق النظام بين نوعين من إعادة الجدولة:

  • حالات إجبارية: تتم دون رسوم أو زيادة في التكلفة
  • حالات اختيارية: يمكن تعديل كلفة الأجل دون فرض رسوم إضافية أو تجاوز النسبة السنوية المتفق عليها

احتساب الالتزامات المالية

يشمل احتساب نسبة الاستقطاع جميع الالتزامات الائتمانية، بما في ذلك الحد الأدنى المستحق لبطاقات الائتمان، لضمان تقييم القدرة المالية بشكل دقيق.

معلومة مهمة

تحديد نسبة الاستقطاع لا يهدف إلى تقييد التمويل، بل إلى حماية المستفيد من التعثر وضمان استمرارية التزامه بالسداد.

قبل الحصول على أي تمويل…

معرفة حدود الاستقطاع والالتزامات المالية تساعد على اتخاذ قرار مدروس قبل الدخول في أي التزام تمويلي.

وقد تكون الاستشارة القانونية خطوة مهمة لفهم التفاصيل بشكل أدق وتجنب أي مخاطر مستقبلية.