نظام التنفيذ الجديد: السندات التنفيذية، ما الذي تغيّر؟

في نظام التنفيذ الجديد، شهدت منظومة السندات التنفيذية إعادة هيكلة جوهرية تعكس توجه المنظومة القضائية نحو فعالية النظام.

فقد اشترط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية لاعتمادها كسنداً تنفيذياً، تأكيداً على رقمنة المنظومة القضائية وضبط التعاملات.

وأتاح للمدين حق إلزام الدائن باستيفاء حقه متى امتنع عن ذلك دون مسوّغ.

كما حدّد مدة عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق حداً أقصى لقبول طلب التنفيذ، وهو مستجد لم يكن منصوصاً عليه في النظام السابق.