الاختصاص النوعي بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بشأن الارث وغيره

الاختصاص النوعي بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية - ما يجب معرفته قبل رفع دعواك

في إطار تعزيز كفاءة منظومة التقاضي وتقليص النزاعات الناشئة عن الاختصاص النوعي، أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميماً رقم 1115/ت تاريخ 28/10/1439هـ موجهاً لجميع المحاكم، استناداً إلى محضر اللجنة رقم (47105) بتاريخ 17/08/1439هـ، يُحدد بشكل قاطع الحالات التي تختص بها المحاكم العامة، وتلك التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، وذلك بعد دراسة معمّقة للقضايا التي كثر فيها التنازع بين نوعي المحاكم.

المبادئ الأساسية في تحديد الاختصاص

أرسى التعميم ثلاثة مبادئ جوهرية ينبغي استيعابها قبل رفع أي دعوى:

أولاً: العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى، لا بطبيعة الأطراف أو العلاقة بينهم.

ثانياً: الدفوع والطلبات العارضة تُعالج وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

ثالثاً: اختصاص محاكم الأحوال الشخصية محصور في المسائل الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وما عداها -حتى وإن جمعت الأطراف رابطة أسرية أو إرثية- فيؤول إلى المحاكم العامة.

ما تختص به المحاكم العامة

حدّد التعميم عدد من الدعاوى التي تختص بها المحاكم العامة حصراً، أبرزها:

• دعاوى العقار: كدعاوى الملكية والتداخل العقاري، سواء أقامها أحد الورثة ضد البقية، أو أقيمت من طرف خارجي ضد الورثة - وكذلك دعاوى المطالبة بالأجرة وإخلاء العقار.
• التعديل على صكوك الملكية: بما في ذلك إضافة رقم هوية المتوفى، سواء تعلق الأمر بعقار موقوف أو موصى به أو لقاصر.
• المطالبة بقسمة المال المشترك المقامة من الورثة على شريك المورث أو ورثته.
• المنازعات بين المقتسمين بعد قسمة التركة: إذ تصبح العلاقة بينهم شركة ملك اختياري لا إرثاً.
• المطالبة بديون المورث: سواء كان المدعي وارثاً أو غير وارث.
• الدعاوى ضد الوكيل غير الوارث: كدعاوى المحاسبة والإفصاح عن وثائق التركة.
• المطالبة برد الدين بين الزوجين: أثناء الزوجية أو بعدها.
• دعاوى الهبة: فيما عدا الهبة بين الزوجين أو للوارث.
• المطالبة باتعاب الإجراءات دون ترافع، أياً كان موضوعها.

ما تختص به محاكم الأحوال الشخصية

في المقابل، أوضح التعميم الدعاوى المتعلقة بالشأن الأسري والإرثي التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، ومنها:

• المطالبة بالصداق مقدّمه ومؤخّره، ولو كان عقاراً.
• المطالبة بالمنقولات (العفش) المتروكة في بيت الزوجية.
• دعاوى تسليم المستندات بين الزوجين، أياً كان موضوعها.
• المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها، أياً كان المدعي.
• استخراج المستندات أو تسليمها.
• دعاوى الهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة، بما فيها هبة العقار.
• دعاوى إثبات الهبة للوارث أو نقضها بعد وفاة الواهب.
• قسمة التركة ولو اشترك في ملكيتها غير الورثة.
• دعاوى المحاسبة والإفصاح بين الورثة ولو لم تقترن بطلب القسمة.
• الدعاوى ضد الوصي أو الولي أو الناظر ولو بعد زوال الصفة عنه.
• المطالبة بأتعاب الترافع في قضايا الأحوال الشخصية.

لماذا يهمك تحديد الاختصاص النوعي بدقة؟

رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة يُفضي إلى:

• تأخير الفصل في النزاع وإحالة الدعوى بما يترتب على ذلك من خسارة في الوقت.
• إهدار الرسوم والتكاليف المدفوعة دون جدوى.
• انعدام الأثر القانوني لبعض الإجراءات المتخذة أمام الجهة غير المختصة.
• في حالات التنازع على الاختصاص، يؤدي ذلك إلى تعطيل السير في الدعوى وإحالتها للجنة الفصل في تنازع الاختصاص.

توصيات قانونية

لضمان سلامة مسار دعواك، يُنصح بما يلي:

• تحديد الطلب الأصلي بدقة في صحيفة الدعوى، إذ عليه يُبنى تحديد المحكمة المختصة.
• عدم الاعتماد على طبيعة العلاقة بين الأطراف وحدها معياراً للاختصاص.
• مراجعة مختص قانوني قبل رفع الدعوى لتقييم المحكمة الصحيحة وتفادي التأخير.
• الاستعداد الجيد لمرحلة الدفوع الشكلية التي قد يثيرها الخصم بشأن الاختصاص.

خاتمة

يُعدّ هذا التعميم مرجعاً إجرائياً بالغ الأهمية لكل من يتعامل مع منظومة القضاء في المملكة العربية السعودية. فالاختصاص النوعي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركيزة أساسية تحدد مسار النزاع ومآله.

في هذا الإطار، يقدم فريقنا القانوني خدمات الاستشارات والدراسات القانونية وإعداد صحائف الدعاوى بما يضمن رفعها أمام المحكمة المختصة، فضلاً عن التمثيل القضائي والترافع في جميع مراحل التقاضي.