الأصل في نظام الإجراءات الجزائية أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا في الحالات التي يجيزها النظام، كحالة التلبس بالجريمة أو صدور أمر من الجهة المختصة. وفي حالة التلبس، يجوز القبض عند وجود دلائل كافية على الاتهام، مع تحرير محضر وإبلاغ جهة التحقيق فورًا.

مدة القبض وإجراءاته

لا يجوز إبقاء المقبوض عليه لأكثر من (24) ساعة إلا بأمر من المحقق، كما لا يجوز القبض في غير حالات التلبس إلا بأمر رسمي. ويجب سماع أقوال المتهم خلال (24) ساعة، ثم يُتخذ القرار بتوقيفه أو الإفراج عنه.

حقوق المقبوض عليه

يتمتع المقبوض عليه بعدة حقوق، من أبرزها معاملته بما يحفظ كرامته، وعدم إيذائه جسديًا أو معنويًا، وإبلاغه بأسباب القبض، وتمكينه من الاتصال بمن يرغب، إضافة إلى حقه في الاستعانة بمحامٍ.

ضوابط التوقيف

لا يجوز توقيف أي شخص إلا في الأماكن المخصصة نظامًا، ولمدة محددة، وبأمر مسبب، ويحق له تقديم شكوى في أي وقت عند التعرض لأي إجراء غير نظامي.

معلومة مهمة

تهدف هذه الضوابط إلى منع التوقيف التعسفي وضمان سلامة الإجراءات.

قبل التعامل مع أي إجراء جزائي…

معرفة هذه الحقوق تساعد على حماية الفرد والتأكد من أن الإجراءات المتخذة بحقه تتم وفق النظام.

وقد تكون الاستشارة القانونية خطوة مهمة لضمان سلامة الموقف.