ينظم النظام في السعودية إجراءات التعامل مع تعثر المستفيد في سداد التمويل، بما يحقق التوازن بين حماية جهة التمويل وضمان عدم الإضرار بالمستفيد أو الضامن بإجراءات تعسفية.

ويهدف هذا التنظيم إلى جعل إجراءات التحصيل أكثر عدالة ووضوحًا، مع حفظ حقوق جميع الأطراف.

متى يجوز الرجوع على الضامن؟

لا يجوز لجهة التمويل اتخاذ أي إجراء ضد الضامن إلا بعد تحقق تعثر المستفيد، وانقضاء مدة لا تقل عن (30) يومًا من تاريخ إشعاره بالتخلف عن السداد دون قيامه بالوفاء.

وذلك لضمان منح المستفيد فرصة كافية لتصحيح وضعه قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.

هل يجوز المطالبة بالسداد الفوري؟

لا يحق لجهة التمويل المطالبة بالسداد الفوري مباشرة، بل يجب أولًا توجيه إشعار رسمي يمنح المستفيد أو الضامن مهلة مناسبة للسداد.

ويُستثنى من ذلك حالات محددة، مثل:

  • وجود نشاط احتيالي مثبت
  • قيام المستفيد ببيع أو محاولة بيع الأصل الممول دون موافقة
  • التصرف في الضمانات بشكل مخالف للاتفاق

ضوابط إجراءات التحصيل

يحظر النظام على جهات التمويل اتخاذ إجراءات غير مناسبة أو مبالغ فيها لتحصيل الديون، بما يضمن حماية المستفيد من أي ممارسات تعسفية.

كما يحق لجهة التمويل، في حال التعثر، تعليق السحب من التمويل، بشرط إشعار المستفيد بذلك دون تأخير.

حق المستفيد في الاطلاع

يحق للمستفيد طلب كشف حساب تفصيلي مجانًا، يتضمن جميع الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتمويل، مما يعزز الشفافية ويُمكّنه من متابعة التزاماته بدقة.

التنفيذ على الأصول المرهونة

لا يجوز في بعض الحالات التنفيذ على الأصول المرهونة إلا بعد موافقة الجهة المختصة، خاصة إذا:

  • سدد المستفيد نسبة كبيرة من التمويل
  • لم يمنح موافقة صريحة على التنفيذ

وذلك لضمان عدم الإضرار بالمستفيد بشكل غير متناسب مع حجم التعثر.

معلومة مهمة

إجراءات التحصيل لا تُترك لاجتهاد جهة التمويل، بل تخضع لضوابط نظامية تهدف إلى حماية جميع الأطراف وتحقيق التوازن في العلاقة التمويلية.

عند مواجهة التعثر المالي…

معرفة الحقوق النظامية في حالات التعثر تساعد على اتخاذ قرارات سليمة وتفادي الإجراءات غير النظامية.

وقد تكون الاستشارة القانونية خطوة مهمة لتقييم الوضع واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.