عقوبات نظام التنفيذ الجديد: السجن والغرامات لكل من يُعرقل العدالة

عقوبات نظام التنفيذ الجديد: السجن والغرامات لكل من يُعرقل العدالة

أفرد نظام التنفيذ الجديد بابًا كاملًا للعقوبات يُعدّ من أكثر أبواب النظام حزمًا، إذ جاء بعقوبات رادعة تطال كل من يُحاول إعاقة تنفيذ أحكام القضاء أو التلاعب بإجراءاته، سواء كان مدينًا أو موظفًا حكوميًا أو مزوّد خدمات تنفيذية أو مقوّمًا أو وكيل بيع. ويُعزز هذا الإطار الشامل هيبة الأحكام القضائية ويُرسّخ ثقافة الامتثال للحق.

جرائم السجن حتى ثلاث سنوات: المرتبة الوسطى

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي؛ أو تعمّد تعطيل التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور أمر الحجز أو بعدم الاستجابة للاستجواب؛ أو مقاومة التنفيذ بما في ذلك التعدي على منفذي أعمال التنفيذ أو طالب التنفيذ؛ أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أمام المحكمة أثناء إجراءات التنفيذ.

جرائم السجن حتى خمس سنوات: الفئة الأشد خطورة

ارتفعت العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات لتشمل جريمة خاصة بالموظف العام، وهي: كل موظف عام أو من في حكمه منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعدّ ذلك من الجرائم المخلّة بالأمانة. كما أجاز النظام مضاعفة العقوبة عند العود إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها حتى ضعف الحد الأقصى، ويُعدّ عائدًا كل من ارتكب الجريمة ذاتها خلال ثلاث سنوات من اكتساب الحكم السابق الصفة القطعية.

عقوبة تبديد الأموال: السجن حتى خمس عشرة سنة

خصّ النظام جريمة تبديد الأموال الكثيرة بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، لكل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره. ويضع النائب العام بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية ضوابط ومعايير تحديد الأموال الكثيرة وفقًا لأنواع الديون وأموال المدينين.

غرامات مزودي خدمات التنفيذ والمزادات

وضع النظام نظامًا عقابيًا خاصًا بمزودي خدمات التنفيذ المرخصين، إذ تتدرج عقوبة مخالفتهم بين: الإنذار، وفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص. أما السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال فتطال: مقدم الخدمات المرخص إذا خالف أيً من أحكام النظام، والمقوّم أو وكيل البيع إذا تعمّد التأثير في السعر أو التضليل في عدالة الأسعار في بيوع المزادات.

عقوبات أحكام الأحوال الشخصية والنشر كعقوبة إضافية

في مسائل الأحوال الشخصية قرّر النظام السجن لمدة لا تزيد على تسعين يومًا وغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال لكل من امتنع عن تنفيذ أمر صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قاوم التنفيذ أو عطّله. كما أجاز النظام للمحكمة تضمين الحكم نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة مناسبة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو إلزامه بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.

توصيات قانونية

يُنصح المدينون بتجنب أي تصرف في أموالهم بعد علمهم بوجود دعوى تنفيذية أو بعد صدور أمر التنفيذ. كما يُوصى موظفو الجهات الحكومية والمؤسسات المالية بالامتثال الفوري لأوامر التنفيذ تجنبًا للمسؤولية الجنائية. وعلى مزودي خدمات التنفيذ الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية تجنبًا لعقوبات الإلغاء أو الإيقاف. ويُستحسن الاستعانة بمستشار قانوني عند مواجهة أي إجراء تنفيذي لتقييم الخيارات المتاحة وتجنب الوقوع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

ختامًا

يُرسّخ باب العقوبات في نظام التنفيذ الجديد مبدأ أن العدالة القضائية لا تكتمل بصدور الحكم وحده، بل بتنفيذه فعليًا وبردع كل من يسعى إلى إعاقته. ويقدم فريقنا القانوني خدمات الدفاع في قضايا الجرائم المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وتمثيل الجهات المتضررة من تعطيل التنفيذ، وإبداء المشورة القانونية اللازمة لمزودي الخدمات لضمان امتثالهم التام للنظام وتجنب أي مسؤولية جنائية.