يحمي النظام السعودي العلامة التجارية من أي اعتداء أو استخدام غير مشروع، ويُعد التعدي عليها من المخالفات التي قد تصل إلى جرائم جنائية تستوجب العقوبة.
ويشمل ذلك تزوير العلامة أو تقليدها أو استخدامها دون حق، خاصة إذا كان ذلك بسوء نية أو بقصد تضليل الجمهور.
متى يُعد التعدي على العلامة التجارية؟
يُعد التعدي قائمًا في عدة حالات، من أبرزها:
- تقليد علامة مسجلة أو تزويرها
- استخدام العلامة دون إذن مالكها
- وضع العلامة على سلع أو خدمات بما يضلل المستهلكين
وذلك سواء كان الاستخدام مباشرًا أو بطريقة توحي بارتباط غير حقيقي.
المسؤولية عن التعامل بالمنتجات المخالفة
لا تقتصر المسؤولية على من قام بالتقليد، بل تمتد إلى:
- من يبيع أو يعرض المنتجات المخالفة
- من يحوز بضائع تحمل علامات مقلدة
- وذلك متى كان على علم بالمخالفة
كما يعاقب من يستخدم علامة غير مسجلة في الحالات المحظورة، أو يضلل الغير بادعاء تسجيلها.
ما هي العقوبات المقررة؟
تتراوح العقوبات في الحالات الجسيمة بين:
- السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات
- غرامة تصل إلى مليون ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
تشديد العقوبة في حالة التكرار
في حال تكرار المخالفة (العود)، تُشدد العقوبات لتصل إلى ضعف الحد الأعلى، وقد تشمل:
- إغلاق المنشأة مؤقتًا
- نشر الحكم على نفقة المخالف
وذلك لتعزيز الردع وحماية السوق.
الحق في المطالبة بالتعويض
يجيز النظام للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعدي.
وفي المقابل، يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الدعوى رُفعت بسوء نية، مما يحقق التوازن بين حماية الحقوق ومنع التعسف.
معلومة مهمة
التعدي على العلامة التجارية لا يقتصر على التصنيع، بل يشمل أي تعامل بالمنتجات المخالفة مع العلم بذلك.
قبل استخدام أي علامة تجارية…
التأكد من تسجيل العلامة والحصول على الترخيص اللازم يُعد خطوة أساسية لتجنب المسؤولية القانونية.
وقد تكون الاستشارة القانونية مهمة لتقييم المخاطر وحماية الحقوق التجارية.
مشاركة وتواصل
تواصل معنا أو شارك الموقع